تناولنا في المقال السابق آلية تعديل حدود الكربون CBAM دليل عملي للامتثال والاستدامة كل ما يتعلق بالآلية من خلال استعراض أربعة محاور أساسية اشتملت على التعريف والأهداف والقطاعات المستهدفة لتطبيقها وكيفية توثيق الشركات للبصمة الكربونية مع دراسة تطبيقية على إحدى القطاعات المستهدفة بتطبيق وتفعيل تلك الآلية، وسوف نستعرض في المقال الحالي كافة الآليات التي صدرت على غرار تلك الآلية CBAM على مستوى العالم مع الوقوف على مدى تفعيل كل منها، وسوف نركز على عدة محاور جديدة توضح كافة الآليات المستخدمة والتي في سبيلها للاستخدام مستقبلا .
المحور الأول : آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) :
تُعَدُّ آلية CBAM (Carbon
Border Adjustment Mechanism)
التي أطلقها الاتحاد الأوروبي واحدة من أكثر الآليات طموحًا لمكافحة تغير المناخ
عالميًا. حيث تهدف إلى فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة
بالمنتجات المستوردة ذات البصمة الكربونية العالية، مثل الحديد والصلب والأسمنت
والألومنيوم والأسمدة. بدأت المرحلة الانتقالية للآلية في أكتوبر 2023، حيث يُطلب
من المستوردين الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بإنتاج السلع
المستوردة، دون فرض رسوم مالية في هذه المرحلة. ومن المقرر أن تدخل الآلية حيز
التنفيذ الكامل في عام 2026، حيث ستُفرض رسوم على الواردات بناءً على انبعاثاتها
الكربونية.
تهدف CBAM إلى تحقيق الأهداف التالية:
·
تعزيز التحول
الأخضر: حيث يسعى
الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% خلال العقد الجاري
مقارنة بمستويات عام 1990، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
·
دعم الصناعات
المحلية: تعمل الآلية
على تقليل الفجوة السعرية بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستوردة ذات البصمة
الكربونية المرتفعة، مما يعزز تنافسية الصناعات الأوروبية التي استثمرت في التحول
إلى مصادر الطاقة النظيفة.
·
مواجهة تسرب
الكربون: تسعى CBAM إلى منع نقل الإنتاج إلى دول ذات معايير
بيئية أقل صرامة، مما قد يزيد من إجمالي الانبعاثات العالمية.
المحور الثاني الدول الأخرى التي قد تتبنى CBAM
:
الدول التي تطبق آليات مشابهة لـ CBAM تُظهر
تباينًا في الأساليب والأهداف بناءً على أولوياتها الوطنية. بينما يُركز الاتحاد
الأوروبي على تقليل الانبعاثات العالمية عبر التجارة، تركز دول أخرى على تقليل
الانبعاثات المحلية. هذه السياسات مجتمعة تعكس توجهًا عالميًا نحو الاستدامة
ومكافحة تغير المناخ.
.1 - المملكة
المتحدة (UK) :
نظام UK ETS (UK
Emissions Trading Scheme) هو آلية أنشأتها المملكة المتحدة كبديل لنظام تداول الانبعاثات
الأوروبي (EU ETS) بعد
خروجها من الاتحاد الأوروبي (Brexit). يهدف
النظام إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الأهداف البيئية الوطنية من
خلال آلية اقتصادية تعتمد على تسعير الكربون.
** أهداف UK ETS :
- · دعم
المملكة المتحدة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
- ·
تخفيض الانبعاثات من الصناعات الكبرى
وقطاع الطاقة بنسبة 68% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 1990..
- تشجيع الشركات على
تبني تقنيات منخفضة الكربون وكفاءة استخدام الطاقة.
- · تمكين الشركات
البريطانية من التكيف مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد مستدام.
** كيفية عمل UK ETS
- ·
يتم تخصيص أو بيع وحدات
انبعاثات للشركات، والتي تمثل الحد الأقصى للانبعاثات المسموح بها.
- ·
الشركات التي تُصدر انبعاثات أقل من
الحد المخصص يمكنها بيع الوحدات الزائدة في السوق.
- ·
الشركات التي تتجاوز حد الانبعاثات يجب
أن تشتري وحدات إضافية من السوق.
** القطاعات المشمولة:
الطاقة ( محطات توليد الكهرباء ) - الصناعات الثقيلة (مثل الحديد
والصلب والأسمنت) - قطاع الطيران المحلي والدولي بين المملكة المتحدة والمنطقة
الاقتصادية الأوروبية.
** حدود الانبعاثات:
يتم
تقليل الحد الأقصى للانبعاثات المسموح بها تدريجيًا، مما يزيد من تكاليف
الانبعاثات ويشجع على تقليلها.
** التطبيق والتطورات :
·
تاريخ التنفيذ: بدأ العمل بنظام UK
ETS
في 1 يناير 2021.
**
التحديات التي تواجه : UK
ETS
- ·
التوافق مع السياسات الأوروبية: الحاجة
إلى مواءمة UK ETS
مع سياسات المناخ الأوروبية لضمان استمرار التعاون التجاري.
- ·
مناقشات جارية حول إمكانية ربط
النظامين البريطاني والأوروبي.
** التكاليف على الشركات:
- ·
قد تواجه الشركات البريطانية تكاليف
إضافية للتكيف مع النظام، مما يؤثر على تنافسيتها.
- ·
التأثير على المستهلكين: يمكن أن تؤدي
التكاليف المرتفعة للشركات إلى زيادات في أسعار الطاقة والمنتجات.
** الفارق عن نظام EU ETS:
- ·
يتميز UK ETS بحد أقصى للانبعاثات أقل
من نظام الاتحاد الأوروبي، مما يجعله أكثر طموحًا في تقليل الانبعاثات.
- · الحد الأدنى لتسعير الكربون: يحتوي النظام على حد أدنى للسعر المبدئي للكربون يبلغ حوالي 22 جنيهًا إسترلينيًا للطن الواحد.
- · يغطي UK ETS الشركات التي تعمل داخل المملكة المتحدة فقط.
- · تمتلك المملكة المتحدة مرونة أكبر في تعديل النظام وفقًا لأولوياتها الوطنية.
ونستطيع
أن نستخلص يُعد UK ETS
أداة أساسية لتحقيق أهداف المناخ في المملكة المتحدة، ويعكس التزامها بالابتكار
والاستدامة البيئية. على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية، يوفر النظام
نموذجًا مرنًا وفعالًا لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد
البريطاني.
2 - الولايات المتحدة الأمريكية ( CCA ) :
قانون المنافسة النظيفة
(Clean Competition Act) هو مقترح
تشريعي في الولايات المتحدة يهدف إلى فرض تعريفات كربونية على الواردات اعتمادًا
على انبعاثاتها الكربونية، وذلك لحماية الصناعات المحلية وتعزيز جهود مكافحة تغير
المناخ. يُعد هذا القانون، في حال تطبيقه، بمثابة رد أمريكي مشابه لآلية تعديل
حدود الكربون
(CBAM) الأوروبية
ومن المتوقع تطبيقه بحلول عام 2029
** أهداف قانون المنافسة النظيفة :
- ·
حماية الصناعات المحلية من خلال منع المنافسة
غير العادلة من الدول ذات المعايير البيئية الأقل صرامة.
- ·
ضمان تنافسية الصناعات الأمريكية
الملتزمة بخفض الانبعاثات.
- · تشجيع الدول
المصدرة إلى الولايات المتحدة على تقليل انبعاثاتها الكربونية لتجنب الرسوم.
- ·
تشجيع
الشركات الأمريكية والدولية على الابتكار في تقنيات منخفضة الكربون ةتعزيز التحول إلي الطاقة النظيفة.
- ·
ضمان أن الدول
التي تتبع معايير بيئية صارمة لا تتضرر اقتصاديًا بسبب سياسات أقل صرامة في دول
أخرى.
** آلية عمل القانون :
- · يتم
حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج المنتجات المستوردة.
- ·
تُفرض رسوم على
المنتجات المستوردة التي تتجاوز معايير الكربون الأمريكية.
- ·
يتم استخدام الأموال
الناتجة عن الرسوم لتمويل المشاريع البيئية والطاقة النظيفة داخل الولايات
المتحدة.
** القطاعات المستهدفة:
·
الحديد والصلب – الألومنيوم – الإسمنت –
الكيماويات - المنتجات كثيفة الكربون الأخرى.
3 – الصين (China’s National Emissions Trading Scheme - ETS) :
- · لا توجد آلية CBAM رسمية بالصين ولكنها تعتمد على نظام تداول الانبعاثات الوطني (ETS) لتقليل الانبعاثات المحلية.
- · بدأ نظام تداول الانبعاثات الوطني في 2021 ويركز حاليًا على قطاع الطاقة مع خطط لتوسيعه ليشمل الصناعات الثقيلة.
- · يُغطي حوالي 40% من انبعاثات الصين ويستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
- · من أبرز التحديات التي تواجه نظام ETS في الصين الاعتماد الكبير على الفحم حيث يمثل الفحم المصدر الرئيسي للطاقة في الصين، مما يُصعب تقليل الانبعاثات بسرعة.
- · تواجه الصين تحديات أخري تتمثل في عدم إنشاء نظام دقيق لتتبع انبعاثات الشركات بسبب نقص الشفافية.
- · تسعى الصين إلى الحفاظ على نموها الاقتصادي مع تقليل الانبعاثات مع إحداث توازن بين الاقتصاد والبيئة.
- · تختلف مستويات الانبعاثات والتنظيم بين الأقاليم الصينية، مما يجعل توحيد النظام تحديًا كبيرا.
4
– كندا :
- · تُطبق كندا نظام تسعير الكربون على المستوى الوطني، لكنها لا تمتلك نظامًا مشابهًا تمامًا لـ CBAM الأوروبي.
- · يتم حاليا دراسة آلية مشابهة لحماية الصناعات الكندية من الواردات ذات الانبعاثات العالية.
5
– استراليا ERF)) :
- · لا تُطبق أستراليا نظام CBAM يفرض رسومًا على الواردات بناءً على بصمتها الكربونية.
- · تركز على سياسات داخلية لتقليل الانبعاثات ( ERF )
- · تم إلغاء نظام تسعير الكربون في 2014، ولكن تُدرس سياسات مشابهة الآن
- · مع ضغط الشركاء التجاريين، مثل الاتحاد الأوروبي، قد تتجه أستراليا إلى تطوير آلية شبيهة لحماية صناعاتها المحلية من واردات ذات بصمة كربونية عالية.
6
– البرازيل :
- ·
لا تُطبق البرازيل نظام CBAM ولا آليات مشابهة مباشرة.
- · يكمن تركيزها الأساسي على مكافحة إزالة الغابات والتي تُعتبر من أكبر مصادر الانبعاثات وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والطاقة.
7 - اليابان :
- · اليابان لم تطبق CBAM لكنها تُطور سياسات تتعلق بتسعير الكربون والطاقة النظيفة وتحسين سلاسل التوريد الدولية
- · تعمل اليابان على وضع نظام تسعير الكربون يتضمن ضرائب كربونية وتداول الانبعاثات.
- · اليابان تُناقش آليات شبيهة بـ CBAM، خاصة لحماية صناعاتها من المنافسة غير العادلة وتشجيع الموردين الدوليين على اعتماد معايير الاستدامة.
8
– كوريا الجنوبية (K-ETS) :
- · لا تُطبق كوريا الجنوبية نظام CBAM ولكنها تُدير نظام تداول الانبعاثات الكوري (K-ETS) منذ عام 2015.
- · لا توجد رسوم كربونية على الواردات لديها وتعمل على تحقيق أهداف المناخ الوطنية بموجب اتفاق باريس.
9
- جنوب أفريقيا :
- · لا توجد آلية CBAM تستهدف الواردات لديها . و تعتمد جنوب أفريقيا ضريبة كربون منذ عام 2019 على الانبعاثات المحلية.
- · ضريبة الكربون لديها تُغطي الصناعات الثقيلة والطاقة وهناك خطط لتوسيع نظام الضريبة ليشمل المزيد من القطاعات
10 - سنغافورة :
- · لا تطبق آلية CBAM تستهدف الواردات لديها لكنها تعتمد ضريبة كربون منذ 2019.
- · ضريبة كربون لديها بقيمة 5 دولارات سنغافورية لكل طن، و تخطط لرفعها تدريجيًا مع دعم الابتكار في الطاقة النظيفة.
ونستطيع أن نستخلص من جميع ما سبق الآتي :
- · في الوقت الحالي، الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي تطبق CBAM بشكل كامل، بينما تتجه دول أخرى نحو دراسة أو تطبيق أنظمة مشابهة لحماية الصناعات المحلية ودعم الاستدامة. وتختلف هذه الأنظمة في آليات التنفيذ، لكنها تعكس توجهًا عالميًا نحو تعزيز العدالة المناخية ومكافحة تغير المناخ.
- · تعد آلية CBAM الأوروبية نموذجًا رائدًا في السياسات المناخية العالمية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتكامل الدولي والتأثيرات الاقتصادية على الدول النامية. مع ذلك، تُتيح هذه الآلية فرصة للدول المصدرة لتحسين ممارساتها البيئية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
- · لا توجد آليات مشابهة تمامًا لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية في الدول العربية والأفريقية حتى الآن، فإن تأثير هذه الآلية قد يدفع هذه الدول إلى تطوير سياسات بيئية تتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
- · كذلك بالنسبة للدول العربية والأفريقية، قد تؤثر آلية CBAM على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية. على سبيل المثال، تُوَجَّه 79% من صادرات الألومنيوم المصري للاتحاد الأوروبي، مما يجعلها عرضة لتأثيرات الآلية. لذا، يُنصَح بأن تعمل هذه الدول على تطوير سياسات بيئية تتوافق مع المعايير الأوروبية لتعزيز تنافسية صادراتها.
في الختام، تُعَدُّ
آلية تعديل حدود الكربون خطوة استراتيجية من قبل الاتحاد الأوروبي لتعزيز
الاستدامة البيئية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات واسعة على التجارة الدولية،
مما يستدعي من الدول المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي التكيف مع هذه المتغيرات لضمان
استمرار نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
المراجع المستخدمة في إعداد المقالين معا
- ·
تقارير الاتحاد
الأوروبي الرسمية:
- · European Commission (EC) CBAM Implementation Documents.
- ·
الموقع الرسمي
للاتحاد الأوروبي حول سياسات المناخ والطاقة.
- ·
تقارير الأمم
المتحدة بشأن تغير المناخ والحياد الكربوني.
- ·
World Bank Carbon
Pricing Dashboard لتسعير الكربون العالمي.
- · تقارير محلية لكل دولة
- ·
وثائق الكونغرس
الأمريكي حول "قانون المنافسة النظيفة (Clean Competition
Act)".
- ·
تقارير وكالة
حماية البيئة (EPA) عن تسعير
الكربون.
- ·
موقع الحكومة
الكندية الرسمي حول نظام تسعير الكربون.
- ·
تقارير حول نظام
تداول الانبعاثات الوطني الصيني (ETS).
- ·
وثائق UK ETS
على موقع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية (BEIS).
- ·
تقارير وزارة
البيئة اليابانية حول سياسات المناخ والطاقة.
- ·
تقارير نظام تداول
الانبعاثات الكوري (K-ETS) من وزارة
البيئة الكورية.
- ·
موقع الحكومة
الأسترالية حول سياسات تغير المناخ وصندوق خفض الانبعاثات.
- ·
تقارير مجلس
الطاقة المستدامة السنغافوري حول ضريبة الكربون.
- ·
تقارير وزارة
الطاقة والبيئة الجنوب أفريقية حول ضريبة الكربون.
- ·
منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية (OECD) حول سياسات
تسعير الكربون.
- ·
International
Energy Agency (IEA حول نظم تداول الانبعاثات.
- ·
مقالات وتحليلات
منشورة في The Guardian, BBC, Reuters, وFinancial Times
حول CBAM والسياسات المناخية.
- ·
تقارير من Bloomberg
وWorld Economic Forum حول تأثير
تسعير الكربون على التجارة الدولية.
- ·
أبحاث منشورة في
مجلات علمية مثل Nature Climate Change
وEnvironmental Research Letters.
- ·
دراسات أكاديمية
عن سياسات المناخ من جامعات مثل Harvard
وOxford.
- ·
Carbon Brief:
منصة متخصصة في تغطية سياسات الكربون عالميًا.
- ·
Climate Action
Tracker: منصة لمتابعة تقدم الدول في تحقيق الأهداف المناخية.
- ·
Greenpeace
وWWF حول سياسات الحد من الانبعاثات الكربونية.
- ·
تقارير Carbon Market
Watch عن أنظمة تسعير الكربون عالميًا.
م / احمد رشيدي عبده
مراجع
ومدرب نظم الجودة والسلامة والبيئة
مؤسس منصة الجودة للجميع
