مهندس استشارى / احمد حسين ابو راضى
منذ قرار أنشاء هيئة سلامة الغذاء حتي الأن و يوجد فجوة بين ثلاث أطراف و هم على التوالي هيئة سلامة الغذاء, المنشأت الغذائية و الاستشاريين الخارجيين, هؤلاء الأطراف الثلاثة هم شركاء أنتاج منتج أمن علي المستهلك و هذا هو الهدف من أنشاء هيئة سلامة الغذاء, هل قبل أنشاء هيئة سلامة الغذاء كان لا يوجد منتج أمن علي المستهلك ؟و هل بعد الأنشاء أصبح لا يوجد منتج غير أمن صحيا؟ كل تلك الأسئلة و أسئلة أخري كثيرة لدي الجميع تحتاج إلي أكثر من مقالة لطرحها أليكم لكن نحن نسعى دائما إلي تلخيص الحوار في أقل عدد من الجمل اللغوية حتي لا يشتت القارئ معا أو نفقد السيطرة على محاور المقال و تكون محتواها سجع و قافية فقط فـ تابعونا....
الطرف الأول " هيئة سلامة الغذاء "
جاءت المادة الثانية من رئيس الجمهورية و قرار مجلس النواب من مشروع قانون بأصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم ۱ لسنة ۲۰١۷ و كانت شعلة البداية و توالت القرارات علينا و وضع للهيئة متطلبات يجب التوافق معها تم تعديلها ٣٥ مرة حتي الان خلال ما يقرب من ٤ سنوات و هذا كم تعديل هائل للمتطلبات التي هي عبارة عن متطلبات دستور الغذاء العالمي"كوديكس " الخاص بالمبادئ العامة لصحية "سلامة" الغذاء و هذا هو النظام المتبع في جميع المتطلبات العالمية لأي نظام سواء كان غذائي أو غير ذلك و هو الأعتماد على اللوائح و القوانين و المراجع في بناء المتطلبات لكن خطوة البناء داخل الهيئة كانت غير مخططة بشكل سليم و على منهج إداري صحيح كيف يتم تطوير بروتوكول التفتيش على أسس إدارية و منهجية بعد سنوات من أجراء عمليات التفتيش و هو أول لغة تفاهم بين الهيئة كطرف أول و المنشأة الغذائية كطرف تاني , و الذي كان من الممكن أن يتفادى بها أزمات كثيرة بين الطرفين مثال على ذلك تلافي فقدان التواصل بين الطرفين في حالة تحديث المتطلبات التي تمت سابقا و كنا نعاني من أصدار تحديث جديد بدون العلم به إلا أثناء المأمورية من المفتش القائم بها و هذا أثر كثيرا على المنشأت الغذائية و هناك أمثلة أخري كثيرة كان من الممكن تفاديها عن طريق بروتوكول التفتيش أهما و كنت لا أفضل التحدث عنه و لكن سوف أذكره سريعا هو الشكوي ضد مقتش الهيئة في حالة وجود تعند منه أو قلة خبرة و لا تخبرني عن خانة ملاحظات المنشاة من الممك أن أقول رأي بها و الشكوى لأنها أولا مخصصة للتعليق عن حالة المطابقة و ثانيا سوف يذهب التقرير إلي شخص غير مخول له التحقيق في الشكاوي فمسؤلياته فقط هو مراجعة الأجراء التصحيحي كما تعلمنا في فقرة المسئوليات و الصلاحيات في المواصفات الإدارية.
و حين أذكر الطرف الأول أود أن اذكر الطرف الأول سابقا قبل هيئة سلامة الغذاء و هو الجهات الرقابية الأخري مثل الصحة و حماية المستهلك و الأدارة البيطرية للاغذية من أصل حيواني و غيرها من الجهات المعنية التى كانت تخول لها نفس المهام و باتت الأن في تضارب من أمرها مع الهيئة أي منهم تخول أليه الأحقية العظمي في المنظومة الرقابية و هذا لب الحوار هل أنشأت الهيئة للسيطرة على الأحقية الرقابية للاغذية أم أن هناك توافق مشترك بين الجهات المختلفة المذكوره و غير المذكورة في المقال سوف أخبرك بالأمر.
ما يحدث الأن هو قانون تم أصداره و القانون واجب على الجميع و كما ذكرت سابقا بأن المادة الثانية أقرت بأن:-
تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة وفقًا لحكم المادة ۲ من القانون المرافق دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقانون المرافق.
و لكن غفل واضعوا القانون عن تحديث قوانين الجهات الرقابية الأخرى فيما يتوافق مع قوانينهم الجديدة و ليس لدي دليل رسمي على ذلك كـ نص قانونيا يثبت عدم تحديث قانونهم و لكن لدي دليل مادي مؤكد قد عشته وسط هذا الأمر و هو تضارب بين الجهات الرقابية في المهام فـ منشأة مدرجة في قائمة هيئة سلامة الغذاء و أستوفت الشروط و تم أخباره أنهم الأن على نظام مانع الأزعاج من الجهات الرقابية الأخرى (سجع و قافية) و لكن تجد حمالات تفتيشية من الجهات الرقابية الأخرى و عدم أحترام الهيئات لبعضها البعض في الألتزام بالمتطلبات و هذا حدث بالفعل في أكثر من منشاة و لكن سوف أذكر منشأة بدون أسم تسبب هذا العمل في تشويه سمعتها و هي ثلاجة اللحوم بـ دمياط و أنتشار فديوهات لها أثناء الحملة و أنه تم ضبط كميات لحوم فاسدة لولا فصل الله و أستطاع أصحاب المنشأة من أثبات أنه لا يوجد مخالفات لديهم و أنهم قائمة بيضاء و هو بالفعل على صحيح و يوجد حوادث أخرى ناتجة عن تداخل بين الجهات الرقابية نتيجة سوء تنظيم للمسئوليات و الصلاحيات و حتي الأن مستمر هذا السيناريو بينهم و نظرا لرفض الهيئة أنضمام عناصر من الصحة أليها كأنتداب هذا خلق بعض من العناد بين الطرفين و المتضرر من هذا كله هو المنشأة الغذائية لذلك يجب أستكمال ملف الهيئة بصورة واضحة و تحديد المسئوليات و الصلاحيات بين الجهات الرقابية بشكل أفضل من ذلك و بمرسوم رسمي و ليس عبر الإيميل الألكتروني لغة العصر الحديث فتذكر أن حتي الأن نحن نعمل بالنظام المستندي الورقي و قد أضافة الهيئة حديثا في متطلباتها أمضاء المسئولين في المنشأة على حالات عدم المطابقة ورقيا لذلك المنشأت تريد المثل في أثبات حقوقها أمام الجهات الرقابية الأخرى لمنع تداخل المهمام بينهم فقط و لكن من المسيطر منهم هذا بينهم و مسئولياتهم يجب عليهم وضع حل جذري لتلك النقطة سريعا لتلافي الضرر عن المنشأة.
الطرف الثاني " المنشأة الغذائية "
المنشأة الغذائية هذه المنظومة التي قررت أن تتوافق مع متطلبات الهيئة و أن تكون فرد في القائمة البيضاء حتي تحقق كل الأشتراطات التي تسمح لها القيام بأعمالها دون وجود موانع قانونية تعيق عملها سواء كان في الإستيراد أو التصدير للمنتجات الغذائية و لن أقول أنها تكبدت الكثير من الأموال من أجل التوافق مع تلك المتطلبات لانها كان لابد عليها أن تطبق تلك المتطلبات منذ أول بداية لها و المحافظة عليها و صيانتها بالنسبة لمتطلبات البنية التحتية و أتباع الأجراءات الوقائية و الشروط الصحية الجيدة لأنتاج منتج أمن من قبل أن يصبح قانون يجب التوافق معه فما رفض فعله بـ الأمس راضيا ينفذه اليوم راغما هذا القول على بعض الشركات فقط فهناك الكثير و الكثير من الشركات لم تنتظر صدور قانون يرغمها و لكنها أتخذت في قرار نفسها و أنصت إلي ضميرها و حافظت على أسمها و أتخذت المتطلبات العالمية لسلامة الغذاء طريق لها و حين أصبح الأمر قانونيا لم يكن يشكل عقبة و كانت في القائمة مدرجة, تلك هي كانت الفائدة الأولي من أنشاء الهيئة " ألتزام المنشأت و أنتاج منتج أمن" فهل كان من قبل لا يوجد منتج أمن على المستهلك ؟ أعذرني أيها القاري فكان هذا سؤال منذ البداية حان وقت الأجابة عليه الأن هل تريد فعلا معرفة الأجابة أم أنك تعلمها جيدا و لكن تنظر التأكيد.
الأجابة هي " لا " و " نعم " في نفس الوقت تذكرت حين قولت لك أن من قبل الهيئة كانت توجد جهات رقابية أخرى هي المسئولة عن المراقبة الفعالة مثل الصحة , التموين و حماية المستهلك و أخرى من الجهات و كانت تقوم بالدور و لكن على المنتج النهائي و الخامات بالفحص الظاهري و/او أخذ عينات التحليل بجانب مراجعة اذون الأستلام و من الممكن وجود مهام أخرى أضافة على ذلك ليس لدي علم بها طبقا لنوع المنتج و هل هذا كافي لمراقبة المنشات و يفي بالغرض المخصص له أم كنا نحتاج إلي نظام تفتيش كامل كما فعلت الهيئة و وضع متطلبات تشمل العمليات من مرحلة شراء الخام الي مرحلة استدعاء المنتج من السوق في حالة وجود خطر على المستهلك مرورا بالعمليات التصنيعية تلك مراحل مراقبة الهيئة, مع الربط بين تقسيم المنشأت كـ مصانع, مطاعم, مخازن, محطات و مزارع هذا التفتيش على سلسلة الغذاء كاملة دعني أخبرك أنه حتي بعد أنشاء هيئة سلامة الغذاء مازالت الأجابة كما هي لم يتغير منها شئ على الأطلاق, رغم وجود أكثر من جهة رقابية على المنشأة الغذائية فـ لماذا يحدث هذا رغم كل ذلك من أساليب سيطرة هذا نصف الكوب الممتلئ فقط فقد نسيت أن الأجابة كانت "لا" و "نعم" في نفس الوقت.
سيدي القارئ أنا أتحدث عن منتج أمن على المستهلك و ليس عن منشأة ملتزمة بالمتطلبات القانونية و التشريعية الخاصة بسلامة الغذاء بوجه عام, يوجد شركات غير مرخصة يتقوم بـ أنتاج المواد الغذائية و لا يوجد أي جهة رقابية تقوم بالتفيش عليها و بالتالي أمكانيات الجهات الرقابية على الشركات المرخصة فقط و ليس جميع الشركات المرخصة ذهبت إلي هيئة سلامة الغذاء تطلب منها التسجيل لديها لدخول القائمة البيضاء و هذا يجعل درو الهيئة مقصور على المسجلين لديهم رغم أنه قانون أخباري على متداولي الغذاء بمختلف نشاطهم و يختلف الأمر مع باقي الجهات الأخرى أنهم يقومون بالتفتيش على جميع المنشأت المسجلة لديهم و لها ترخيص مع الأخذ في الأعتبار الحملات بناء على بلاغ مسبق على المصانع التي تعمل بدون تراخيص مسبقة و لاتتوافق مع شروط التصنيع الجيد أو القوانين و التشريعات الغذائية و لكن ألية التفتيش تعتمد كما ذكرنا على الفحص الظاهرى و العينات المسحوبة و هذا ما يلعب عليه المحامين الفاسدين في أفساد القضية و تلك رواية قديمة قد أعتادنا عليها منذ الصغر و شهدناها في الدراما المصرية و لكن أنظر الي جميع الجهات الرقابية هنا ستجد ميزة و عيب لكل جهة ماذا أذا أستطاعنا أن نربط بينهم جميعا و نأخذ الميزات و نتلافى العيوب حينها تسطيع أن تقول أن الأجابة الأن لا يوجد منتج غير أمن على المستهلك داخل السوق المصري و هذا يحتاج إلى الية تنفيذ لا توجد الأن و ربما تكون تمت بالفعل إجادها و جاري الأستعداد لتنفيذها لتحكم تلك الثغرة.
المنشاة لا تطلب سوى ان تستوفي المتطلبات فقط بدون حالات عدم مطابقة من وجة نظرها لا تؤثر على سلامة الغذاء بشكل مباشر و تتناسب مع طبيعة صناعتها بالفعل مثال على ذلك قائمة الفحص واحدة تطبق على جميع المنشأت و يوجد بنود بها في حالة عدم امكانية تطبيقها على الصناعة يتم تحديدها كـ لا ينطبق فلماذا لا يتم تصنيف المنشأت طبقا لطبيعة صناعاتها و أعادة صياغة المتطلبات بما يتوافق مع ذلك التصنيف كما تم في تصنيف المنشات كـ تصنيع غذائي و مطاعم و مزارع و محطات تعبئة يتم تقسيم المصانع إلي مجموعات طبقا لتشابه العمليات و تكون هناك قائمة فحص مصانع تعبئة المنتجات الغذائية , قائمة فحص مصانع المياه, قائمة فحص مصانع الألبان و مشتقاتها , قائمة فحص مصانع الأضافات و المكملات الغذائية و على هذا المنوال و يتم تخصص المفتشين داخل الهيئة طبقا لقوائم الفحص لعمل ثقل لمهارات المفتشين و توحيد الممارسات التصنيعية الجيدة للصناعة نفسها في كل مجموعة و أن كانت الهيئة تفعل مثل ذلك في الظلام دون توضيح هذا للمنشأت المختصة يضاف ذلك إلي نقطة فقدان الأتصال بين الطرفين و يصبح حالة عدم مطابقة على الهيئة نفسها في بند "الأتصالات".
الطرف الثالث و هو " الأستشاريين "
ليس شرط أساسي وجود أستشاري لدي المنشاة الغذائية و هذا لم يكن متواجد في قائمة متطلبات الهيئة بالفعل تم الجوء إليه ليكون عامل الربط بين الطرفين الأول و الثاني نظرا لما تحدثنا عليه في بداية المقال عند الحديث عن الهيئة و وجود فقدان تواصل مع المنشأت و ظهر شعار جديد للاستشاريين و هو تنفيذ متطلبات هيئة سلامة الغذاء داخل المنشأت الغذائية بأقل تكلفة و أسرع وقت مع أفضل جودة و أحسن سعر ( أنا أحد الأستشاريين في هذا المجال فلا تضحك ) هذا ما حدث بالفعل و أصبحت تجارة و كل له رزقه من عند الله و هناك من خرج من الهيئة ليعمل في هذا الحدث الكبير و يستغل أنه كان مقتش سابقا لدي هيئة سلامة الغذاء من أجل حفنة من الجنيهات و أعتقد و غير متأكدا أن الهيئة في التحديث الأخير لها رقم ٣٥ قامت بمنع تواجد الأستساري أثناء المـأمورية خصيصا من أجل تلك الفئة الخارجة عنهم .
دعني أخبرك أن الهيئة لا تعترف بـ الأستساريين من الأساس و أن الهيئة فقط هم منبع العلم و لا أحد غيرهم يعرف عن سلامة الغذاء أنا أتفق معهم في ذلك لأسباب كثيرة جدا سوف أقتصرها لكم في نقطة مجمعة.
من مفتش الهيئة بوجه عام؟ هو متخصص في المجال تم تدريبه على أتباع قائمة الفحص الخاصة بالهيئة و الألتزام بها أثناء التفتيش و أنه هو فقط من يعلم عن سلامة الغذاء و الاستشاريين هم الأقل شأن منهم و لا يعلمون شئ عن كيفية تطبيق متطلبات الهيئة من وجه نظر الهيئة التطبيقية المكتوبة لهم في قائمة الفحص بطريقة فنية خاصة بهم كالاتي( في البند رقم X يجب أن تجد في أجراء السيطرة ٣ نقاط و هم أ, ب, و ج في حالة تواجدهم = مستوفي, في حالة فقدان نقطة منهم = مستوفي جزئي و في عدم تواجد الثلاث نقاط او نقطة واحدة فقط = غير مستوفي " .
هذا هو المنهج المدرب عليه مفتش الهيئة الخاص بالهيئة و تلك الطريقة جيدة لتسهيل عملية التفتيش عليهم و لكن ليس من الشرط تطبيق البند على ثلاث نقاط من الممكن دمجهم في نقطتين أو أكثر من ذلك و هنا يمكن الأختلاف حيث يتمسك مفتش الهيئة على المنهج المدرب عليه و عدم الأخذ بطريقة الأستشاري المستخدمة و المؤدية إلى السيطرة على الخطر في النهاية لمجرد عدم تواجد أجراء السيطرة كما هو محدد له حتي مقتش الهيئة ذو الخبرة و على معرفة بتلك النقطة لا يستطيع اخذ القرار لانها متطلبات قائمة فحص يجب أتباعها كأنها قانون أذا خالفه يحاسب و هذا ما يحدث في لجنة المراجعة على تقارير المفتشين قبل أصدارها و أرسالها للمنشأت يتم أعادة النظر في قرار المفتش لذلك يخاف معظم المفتشين من التفكير و أتخاذ القرارات خارج المخطط و الحدود الموضوعة له من قبل اللجان الخاصة داخل الهيئة, هذا هو مفتش الهيئة الذي يقوم بالمراجعة على المنشأة.
الأستشاريون رغم أنهم أكثر خبرة و معرفة من مفتش الهيئة إلا أنه لا يستطيع التجاوز عن حدود الهيئة نظرا لفقدان المشروع في حالة التعند بين الطرفين لذلك يقوم بترك مساحته خالية أثناء المأمورية و يلتزم توجهات الهيئة حتى لو خطأ لتجنب بطش الهيئة على المنشأة فهم قوة بواسطة القانون و يستطيعوا تأخير دخول المنشأة إلى القائمة بطرق شرعية و لا تسطيع فعل شئ نظرا لقوة القانون و ليس لقوة الهيئة لأنهم بدون القانون فلا قوة لهم و هذا الخطأ الأستشاري جزء منه أيضا يدقع ثمنه بسبب تقبله الوضع و التقليل من نفسه و أصبح طرف وهمي.
لقد أطلت على حضراتكم في هذا المقال الذي قد يتسبب في مشكلة لي مع الجهات الرقابية جيمعا و ربما أفقد عملائي كوني أصبحت معارض للهيئة الأم و يتم التعند مع الشركات التي أعمل معها كنوع من العقاب على مقالتي و لكن كان يجب علي كمواطن قبل متخصص في هذا المجال أن أكتب عن تلك القضية و أشير إلى جميع النقاط السابقة من أجل هدف واحد و هو أعادة النظر على المنظومة بأكملها و أيجاد حلول جذرية لمواطن الضعف التي تم الإشارة إليها كي نصل الي نظام متكامل يربط بين ثلاث أطراف و يودي إلى هدف واحد و هو انتاج منتج أمن على المستهلك.